وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أنّ العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبّب وسببه ، كالحرارة والنار ، فكما أنّ المسبّب يتوقّف على سببه ، كذلك الحكم يتوقف على موضوعه ؛ لأنّه يستمدّ فعليته من وجود الموضوع . وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة : « إنّ فعلية الحكم تتوقّف على فعلية موضوعه » أي أنّ وجود الحكم فعلًا يتوقّف على وجود موضوعه فعلًا . وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخّراً في درجته عن الموضوع ، ويكون الموضوع متقدّماً عليه كما يتقدّم كلّ سبب على مسبَّبه . وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن .